همانطور که در مقاله (بخش 1) گفته شده در خصوص آشنایی با شناخت و درک قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این مقاله هم ادامه ماده های این قوانین گفته شده است.

ماده (۲)

پولشویی عبارت است از:
الف ) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.
ب) تبدیل، مبادله یا انتقال درآمدها یا منافع مالی با آگاهی از اینکه این منابع به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده‌اند، به منظور پنهان کردن منشأ مجرمانه آن‌ها یا کمک به مرتکب جرم برای فرار از آثار و تبعات قانونی.
پ) پنهان‌سازی، کتمان منشأ، منبع، محل، انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت درآمدها یا منافع مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ماده (۳)

عواید حاصل از جرم عبارت است از هر نوع مال یا منافع مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، از جمله جرائم منشا و پولشویی، به دست آمده باشد.

ماده (۵)

تمام صاحبان مشاغل غیرمالی، مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‌های اعتباری، صرافی‌ها و فعالان بازار سرمایه (مانند بورس اوراق بهادار و سایر بورس‌ها)، شرکت‌های کارگزاری، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، موظف‌اند که آیین‌نامه‌های اجرایی هیأت وزیران مرتبط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را رعایت و اجرا کنند.

ماده (۶)

کلیه اشخاص موضوع ماده (۵) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی، موظف‌اند اطلاعات مورد نیاز برای اجرای این قانون را مطابق مصوبات هیأت وزیران و به درخواست شورا یا مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در اختیار آن‌ها قرار دهند.

ماده (۸)

اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجرای این قانون تنها برای کشف و رسیدگی به جرائم مورد استفاده قرار می‌گیرند. هرگونه افشای این اطلاعات یا استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از آن‌ها به نفع خود یا دیگری توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص موضوع این قانون ممنوع است و متخلفان مشمول مجازات حبس تعزیری درجه پنج خواهند شد.

ماده (۹)

اصل مال، درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرمی که منشأ پولشویی است، یا در صورت فقدان آن‌ها، معادل آن‌ها، توسط مرتکبان جرم پولشویی مصادره می‌شود. همچنین، چنانچه مجموع این اموال، درآمد و عواید تا ده میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد و اگر بیش از این مبلغ باشد، حبس تعزیری درجه چهار اعمال می‌گردد. در هر دو حالت، علاوه بر مجازات‌های مذکور، مرتکب به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی قرار گرفته است نیز محکوم می‌شود.