همانطور که در مقاله (بخش 1) گفته شده در خصوص آشنایی با شناخت و درک قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و در مقاله شماره 2 هم در خصوص آشنایی با ماده های مختلف قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم هم گفته شده است و در این مقاله هم درخصوص تبصره های این مورد توضیحاتی داده شده است.

تبصره ۱

در صورتی که عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال توقیف می‌شود و اگر این اموال به شخص ثالث با حسن نیت منتقل شده باشد، معادل ارزش آن از دارایی‌های مرتکب ضبط خواهد شد.

تبصره ۲

صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع ناشی از آن، منوط به این است که متهم به سبب جرم منشأ، مشمول چنین حکمی نشده باشد.

تبصره ۳

اشخاصی که مرتکب جرم منشأ شده و علاوه بر آن مرتکب جرم پولشویی نیز گردیده‌اند، علاوه بر مجازات‌های مقرر برای جرم منشأ، به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. در مقابل، افرادی که صرفاً مرتکب جرم پولشویی شده‌اند و مرتکب جرم منشأ نبوده‌اند، فقط به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردند.

تبصره ۴

چنانچه جرم پولشویی به‌صورت سازمان‌یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکب به میزان یک درجه تشدید خواهد شد.

تبصره ۵

در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند، علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی، به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی حاصل از جرم پولشویی محکوم خواهند شد.

تبصره ۶

چنانچه اموال مورد نظر متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالح احراز گردد که مالک از استفاده از آن بی‌اطلاع بوده، یا بدون رضایت او مورد استفاده قرار گرفته و موضوع را به مراجع قانونی اعلام کرده، یا امکان اعلام برای وی وجود نداشته است، اموال یادشده به مالک مسترد می‌شود.

قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم 

با توجه به ضرورت مقابله با تأمین مالی تروریسم، نهاد قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳/ ۱۱ / ۱۳۹۴ «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را به تصویب رساند و این مصوبه در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ به تایید شورای نگهبان رسید.

چکیده قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم 

ماده (۱) 

هرگونه تهیه یا جمع‌آوری وجوه و اموال، اعم از آن‌که دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد، همچنین مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصل از مواردی چون قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی یا پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب، تأمین اعتبار یا انجام هر نوع فعالیت اقتصادی توسط شخص یا اشخاص دیگر، چنانچه برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد یا گروه‌های تروریستی صورت گیرد، تأمین مالی تروریسم محسوب شده و جرم تلقی می‌شود.

علاوه بر گروه‌ها و افراد تروریستی، تشخیص تتمامی اشخاصی که از جرایم موضوع این قانون اطلاع پیدا می‌کنند، موظفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مراتب را به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذی‌صلاح گزارش دهند.

ماده (۳) 

تمامی اشخاصی که از جرایم موضوع این قانون اطلاع پیدا می‌کنند، موظفند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مراتب را به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضایی ذی‌صلاح گزارش دهند. عدم اعلام این موارد موجب محکومیت مرتکب به مجازات تعزیری درجه هفت خواهد بود.

ماده (۱۳) 

کلیه اشخاص، نهادها و دستگاه‌هایی که مشمول قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن هستند، مکلف‌اند به منظور پیشگیری از تأمین مالی تروریسم، اقدامات لازم را طبق مقررات مربوطه انجام دهند.

ماده (۱۴)

الف- شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت حواله ،وجه صدور و پرداخت ،چک ارائه تسهیلات صدور انواع کارت دریافت و پرداخت صدور ضمانت نامه خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام. 

ب- نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیر فعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات. 

کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۴) قانون مذکور ارسال کنند.شورای یاد شده موظف است گزارشهای عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی ربط ارسال کند.