پولشویی و تأمین مالی تروریسم  چیست؟

الف) پولشویی

پولشویی به معنای مشروع جلوه دادن پول‌هایی است که از راه‌های غیرقانونی و نامشروع به‌دست آمده‌اند. در این فرآیند، با استفاده از روش‌هایی، منشأ غیرقانونی پول پنهان می‌شود و پس از چند مرحله، این پول به‌گونه‌ای به گردش درمی‌آید که قانونی و «تمیز» جلوه کند. پولشویی نمونه‌ای بارز از جرم سازمان‌یافته است که توسط گروهی از مجرمان انجام می‌شود. هدف اصلی این افراد فرار از پیامدهای قانونی مربوط به سود حاصل از جرم اصلی است؛ بنابراین پولشویی نوعی جرم ثانویه محسوب می‌شود.روش های پولشویی

شیوه‌های پولشویی پیچیده و متنوع هستند. یکی از معمول‌ترین و مهم‌ترین روش‌هاب پولشویی، تأسیس شرکت‌های مختلف برای نقل و انتقال پول‌های کثیف است. علاوه بر این، پولشویان پول‌های غیرقانونی خود را در امور اقتصادی متنوع مانند پروژه‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی (بانک، بورس و غیره) و ارائه خدمات مهندسی مختلف هزینه می‌کنند.
روش‌های دیگر پولشویی شامل سرمایه‌گذاری موقت در بنگاه‌های تولیدی یا تجاری قانونی، سرمایه‌گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد مؤسسات خیریه قلابی، سرمایه‌گذاری در بازار طلا، الماس و دیگر فلزات گرانبها یا جواهرات، شرکت در مزایده آثار هنری و اجناس عتیقه و انتقال پول به کشورهایی با مقررات بانکی آزاد است.
در این فرآیند، وقتی پول کثیف وارد فعالیت‌های قانونی می‌شود و در گردش قرار می‌گیرد، با پول‌های تمیز آمیخته شده و تشخیص آن دشوار می‌شود. یکی از روش‌های رایج پولشویی نیز استفاده از خدمات بانکی است.

ب) تأمین مالی تروریسم

تأمین مالی تروریسم به مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی گفته می‌شود که از عملیات تروریستی حمایت مالی کرده و به نوعی کمک اقتصادی به تروریسم می‌کنند.
تأمین مالی تروریسم و پولشویی دو مفهوم متفاوت و تا حدی متضاد هستند. در پولشویی، پول حاصل از فعالیت‌های مجرمانه وارد سیستم مالی می‌شود تا ظاهری قانونی و موجه پیدا کند. اما در تأمین مالی تروریسم، توجه اصلی به منبع پول نیست، بلکه نحوه مصرف آن برای اهداف تروریستی اهمیت دارد.

به بیان دیگر، در تأمین مالی تروریسم ممکن است منابع مالی کاملاً قانونی و مشروع باشند؛ یعنی پول «تمیز» باشد، اما استفاده از آن غیرقانونی و در جهت تروریسم انجام گیرد.
در پولشویی، منشأ پول غیرقانونی است، اما این پول کثیف می‌تواند در فعالیت‌های قانونی نیز مصرف شود. با توجه به گسترش عملیات تروریستی در جهان، مقابله با تروریسم یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه جهانی امروز به شمار می‌آید.
به همین دلیل، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و قطع جریان‌های مالی تروریست‌ها، همراه با مقابله با پولشویی، از مهم‌ترین وظایف نهادهای مالی ملی و بین‌المللی است.

قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسید. لازم به ذکر است این قانون در سال ۱۳۹۷ مورد بازنگری قرار گرفت و برخی مواد آن اصلاح شد و در بهمن ماه به تصویب رسید.

چکیده قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱ ) اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می رود

الف – جرم منشأ:

هر رفتاری که بر اساس ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ / ۲/ ۱۳۹۲ جرم تلقی می شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می شود.

ب) مال :

مقصود از دارایی در اینجا هر نوع مال مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، اعم از مشروع یا نامشروع است و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین همه اسناد دال بر وجود حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری سهام یا اوراق بهادار.

پ ) مال حاصل از جرم:

هر نوع مالی که به‌ طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشا کسب گردد، از جمله اموالی که ناشی از جرایم اقتصادی یا جرم تأمین مالی تروریسم است، همچنین مالی که موضوع جرم بوده یا برای ارتکاب جرم تخصیص یافته باشد، در حکم مال به دست آمده از جرم می باشد.

ث) مشاغل غیر مالی :

مشاغلی که کارکنان آن‌ها معاملات زیادی را به‌صورت نقدی انجام می‌دهند و از نظر پولشویی در معرض ریسک بالایی قرار دارند، شامل پیش‌فروش‌کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فروشندگان فرش‌های گران‌بها، عتیقه‌جات و هرگونه محصول با ارزش بالا می‌شوند.

ج ) معاملات و عملیات مشکوک:

این شامل هرگونه معامله یا دریافت و پرداخت مال، چه به‌صورت فیزیکی و چه الکترونیکی، یا اقدام به انجام آن‌ها می‌شود که بر اساس قرائن و شرایط موجود، از جمله موارد زیر، احتمال ارتکاب جرم را ایجاد کند.

۱) معاملات مالی مربوط به ارباب‌رجوع که بیش از میزان فعالیت پیش‌بینی شده وی است.
۲) کشف جعل، ارائه اطلاعات نادرست یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان، چه قبل یا بعد از انجام معاملات و عملیات مالی و چه هنگام دریافت خدمات پایه.
۳) معاملات یا عملیات مالی‌ که به هر نحو معلوم شود تنها صوری یا ظاهری بوده و مالکیت آن به شخص دیگری تعلق دارد.
۴) معاملات یا عملیات مالی مازاد بر سقف مقرر در آیین‌نامه اجرایی این قانون، ولو با انصراف مراجعان پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.